بیانیه تعدادی از کارشناسان بانک مرکزی درباره دولت احمدی‌نژاد

رشد اقتصادی در سال گذشته حدود 3 درصد بود اما گفتند اعلام نکنید/ دولت آنقدر بانک مرکزی و بانک‌ها را تحت فشار قرار داد که بدهی آنها به بانک مرکزی 15 برابر افزایش یافت/ مردم بازی با آمار را درک می‌کنند

تعدادی از کارشناسان بانک مرکزی در نامه‌ای که به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال کرده‌اند، به آمارهای اقتصادی ارائه شده توسط محمود احمدی‌نژاد پاسخ دادند. 

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ در بخش‌هایی از این نامه آمده است: 

«این حرف که بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی کاسته شده است، با آمار رسمی‌منتشره بانک مرکزی متفاوت است. آمار منتشره حاکی است که این رقم شامل بدهی خزانه دولت و بدهی دستگاه‌های دولتی با تضمین و دستور دولت و بدهی دولت به بانک‌ها که به بانک مرکزی منتقل شده، است نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته است. هر موقع درآمد ارزی نفتی افزایش می‌یابد، بدهی خزانه کاهش می‌یابد. در طول 4 سال گذشته، درآمد ارزی در تاریخ اقتصادی ایران بی‌نظیر بوده است. این بار افزایش درآمد‌های نفتی موجب کاهش بدهی نشده است. این هنر دولت نبوده که قدری بدهی خزانه دولت به بانک مرکزی کاسته شده است. دولت از این درآمد ارزی به خوبی استفاده نکرده است. دولت در بدنه بودجه سال 1386، حدود 47 میلیارد دلار از پول نفت را مصرف کرده است. (25+5 میلیارد دلار از محل عواید نفتی همان سال، 17 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی) در سال 87 که وضع بدتر هم شد. دولت 74 میلیارد دلار ریخت و پاش کرد (33+7 میلیارد دلار از محل فروش نفت همان سال، 34 میلیارد دلار از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی). یعنی دولت فقط در این دو سال 121 میلیارد دلار ارز برای نیازهای دولتی مصرف کرده است؛ جدا از اینکه از مردم مالیات گرفته و بسیاری از شرکت‌های دولتی را هم به ظاهر واگذار کرده است که عوارض و نارسائی‌های آن در یکی دو سال آینده آشکار می‌شود. این همه در آمد ارزی را خرج کرده، آن وقت رشد سرمایه‌گذاری به قیمت‌های ثابت از 7 درصد سال 83 به 5 درصد در سال 84 کاهش یافته است. سؤال این است که چرا در حالی که در سال 1387، 75 میلیارد دلار (غیر از آنچه بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد- دیوان محاسبات- که اگر آن را هم اضافه کنیم باید گفت 76 میلیارد دلار) هزینه شد اما تنها 6 درصد رشد سرمایه‌گذاری داشتیم. در حالی که این سرمایه‌گذاری است که موتور رشد اقتصادی هر کشوری را تشکیل می‌دهد.
آیا این سزاوار ملت ایران است با این همه درآمد ارزی؟! چند بار در طول تاریخ نفت ایران، چنین موقعیتی از وفور درآمد ارزی امکان‌پذیر است؟ مردم ما با زیاد شدن حقوق بازنشستگان بدون وجود منبع مالی و دریافت چند سهم گول نمی‌خورند. آنها دنبال تامین رفاه بلندمدت فرزندان خودشان در این مرز و بومند. دولت سهامی تحت عنوان سهام عدالت داده است، در حالی که هنوز مدیریت اغلب قریب به اتفاق آن شرکت‌ها دولتی است. این خصوصی‌سازی چه فایده‌ای دارد که مدیریت شرکت‌ها همچنان دولتی بماند؟
سال گذشته شرکت‌ها را مجبور کردند اندک سودشان را سرمایه‌گذاری نکنند و در عوض آن را بین "سهامداران عدالت" توزیع کنند. اما آیا شرکتی که سرمایه‌گذاری نکند، می‌تواند دوام بیاورد؟ امسال هم دولت ناچار شد سود سهم را خودش تامین و پرداخت کند که بین بخشی از سهامداران تقسیم کرد. یکی از اختلاف نظر‌های دانش جعفری با رییس جمهور در همین مطلب بود که احمدی‌نژاد عجله داشت هر طور شده سهام شرکت‌ها را تا قبل از انتخابات امسال بین مردم توزیع کند و هر طور شده سودی به آنها بدهد تا رأی مردم را بدین وسیله بخرد؛ حال آنکه مردم آگاهند و نگران رفاه بلندمدت فرزندان خود هستند، آنها تور صیادی و فن ماهیگیری می‌خواهند نه آنکه یک با یک ماهی نحیفی به قیمت هدر دادن منابع ملی سر سفره آنها گذاشته شود!
چطور می‌شود که سال گذشته 76 میلیارد دلار از درآمد نفتی مردم را دولت خرج کرد و به این میزان هم از مردم مالیات گرفت؟ به ادعای خودشان این هم شرکت‌های دولتی را در بورس واگذار کردند، اما رشد اقتصادی سال قبل حدود 3 درصد باشد؟ به بانک مرکزی گفته‌اند عدد رشد اقتصادی را علام نکند تا بعد از انتخابات؛ چرا بانک مرکزی را ملعبه دست خود قرار می‌دهند؟ اگر راست می‌گویند اجازه دهند بانک مرکزی رشد اقتصادی سال قبل را اعلام کند.
هیچ نهاد بین‌المللی قبول ندارد که نرخ رشد سال قبل ایران از حدود 3 درصد فراتر رفته باشد؛ آنوقت رئیس جمهور، به صراحت اعلام می‌کند که نهادهای بین‌المللی هم گفته‌های او را تایید می‌کنند.
مردم بدانند که هم پول نفت از کاسه‌شان رفته و آنطور که باید و شاید، چیزی سر سفرشان ننشته است و هم شرکت‌های دولتی با این نحوه خصوصی‌سازی در معرض خطر تضعیف بیشتر کارایی و ورشکستگی بیشتر در سال‌های آینده قرار گرفته‌اند و هم مردم مالیات بیشتر داده‌اند، اما در عوض رشد اقتصادی کمتر و رشد سرمایه‌گذاری کمتر را تجربه کرده‌اند.
در حالی که کسری تراز تجاری غیر نفتی یعنی مابه‌التفاوت صادرات غیر نفتی از واردات در ایران رو به افزایش است، این دولت آمار پتروشیمی و صاردات گاز را جزو صادرات غیر نفتی قلمداد کرد تا رشد صادرات غیر نفتی را چشمگیر نشان دهد. مردم که با دستکاری آمار دهانشان شیرین نمی‌شود! از صادرکنندگان بپرسید تا بگویند چه خبر است.
در سال 1383 طبق آمار گمرک 4/35 میلیارد دلار واردات رسمی داشته‌ایم (جدا از قاچاق زیاد و واردات غیررسمی همراه مسافر و مناطق آزاد)، در مقابل 8/6 میلیارد دلار صادرات که کسری تراز تجاری غیر نفتی ما را به 6/28 میلیارد دلار رساند. این کسری در سال 86 به 2/33 میلیارد دلار رسید (3/48- 2/15=2/33)
حساب ذخیره ارزی را با این همه تعهدات پیش رو، ته‌نشین کردند، در حالی که مانده بدهی بخش غیر دولتی به حساب ذخیره ارزی حدود 9 میلیارد دلار است، یعنی برداشت مردم در قالب وام از حساب ذخیره ارزی فقط 9 میلیارد دلار است. مردم باید بدانند دولت فقط در طول دو سال گذشته 51 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است (17 میلیارد دلار در سال 86 و 34 میلیارد دلار در سال 87) در حالی که تنها 9 میلیارد دلار به مردم از این محل وام داده شده است. این در حالی است که خیلی از "خصولتی‌ها" و دولتی‌ها هم خودشان را با نوعی "کلاه خصوصی" پوشانده‌اند و در زمره این 9 میلیارد دلار هستند. مردم باید بدانند که 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی را دولت می‌توانست به مردم وام دهد.
دولت با آب و تاب از کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی سخن می‌گوید که پشیزی کاهش یافته است، چرا نمی‌گوید که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی از 2 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به 24 هزار میلیارد تومان در سال 87 رسیده است؟ تازه اگر سود 12 درصدی بانک مرکزی را هم به آن اضافه کنیم، این رقم به حدود 30 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
دولت آنقدر بانک مرکزی و بانک‌ها را تحت فشار قرار داد که بدهی آنها به بانک مرکزی 15 برابر افزایش یافت. ابتدای سال 87 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 14 هزار میلیارد تومان بوده است. فقط در یکسال گذشته – آنهم بعد از برکناری آقای مظاهری- بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دو برابر شده است. تازه بانک مرکزی خودمانی حساب کرده است، یعنی بدهی بانک‌ها را با نرخ سود صفر درصد و 9 درصد و 12 درصد حساب کرده است. اگر قرار بود بانک‌ها را بابت این اضافه برداشت‌ها جریمه 34 درصدی کند که این بدهی سر به فلک می‌گذاشت.
دولت با آب و تاب می‌گوید بدهی دولت به بانک مرکزی کم شده است و وعده می‌دهد بانک مسکن امسال، به همه مشمولین مسکن مهر وام می‌دهد اما نمی‌گوید از کدام محل‌. به عنوان نمونه‌ای از سیاست‌های ناپخته، مردم ما بدانند بانک مسکن فقط هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. با این هزار میلیارد تومان، 12 هزار میلیارد تومان پول مردم را در قالب سپرده گرفته و ام داده است. تا پایان سال گذشته هم 4 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته است. امسال هم در غیاب شورای پول و اعتبار و علی‌رغم نظرات کارشناسی، رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی که فعلاً بیش از یک کارمند «بله قربان‌گو» در اختیار دولت نیست، دستور داده است که حدود همین مقدار دیگر هم به این بانک وام بدهد؛ آنهم وام هفت ساله با نرخ سود 9 درصد. پرسش اینجاست که کاری می‌کنند که بانک مسکن به اتکای فقط هزار میلیارد تومان سرمایه، 20 هزار میلیارد تومان تعهد بردارد. در اینصورت کفایت سرمایه این بانک یک به بیست می‌شود. نسبت کفایت سرمایه این بانک، به نیم درصد می‌رسد. حداقل استاندارد کفایت سرمایه 8 درصد است. بانکی که کمتر از این نسبت قرار گیرد، در دنیا محکوم به ورشکستگی است. حالا چون این بانک دولتی است، دولت پشت بانک ایستاده و بانک مرکزی را زور می‌کند که برای این بانک منابع تدارک ببیند. آیا چنین بانکی می‌تواند در دنیا سر بلند کند و با بانک‌های دیگر در عرصه بین‌المللی همکاری داشته باشد؟ بانک مرکزی از کجا پول دارد که وام هفت ساله به بانک‌های دیگر بدهد؛ جز اینکه پول چاپ کند؟ مردم می‌دانند که وقتی بانک مرکزی پول چاپ کند، در واقع بخشی از قدرت خرید مردم را از دست آنها خارج کرده و به دیگران می‌دهد. بعد از مدتی هم فشار تورمی این کار را مردم باید تحمل کنند. هر یک تومان که بانک مرکزی پول چاپ کند، 4 تومان نقدینگی در جامعه ایجاد می‌کند، چرا باید نرخ رشد نقدینگی در کشور ما در سال 84 به 34 درصد و در سال 85 به 39 درصد برسد؟ آیا با این همه خلق پول ما دو باره با بهمن نقدینگی در امسال و سال بعد مواجه نخواهیم بود؟ هر دولتی که سر کار بیاید کار سختی در پیش دارد تا این اقدامات نسجیده را جبران کند.
تا مهر سال 87 که نرخ تورم نقطه به نقطه بالا می‌رفت و از 24 درصد فروردین به 5/29 درصد مهرماه رسید، می‌گفتند نرخ تورم نقطه به نقطه "بد" است و گویای واقعیت نیست؛ باید میانگین دوازده ماهه را ملاک قرار دهیم و حتی بانک مرکزی را مجبور کردند که نرخ تورم نقطه به نقطه را اعلام نکند. یکی از گلایه‌های رئیس جمهور از آقای مظاهری همین بود که چرا نرخ تورم نقطه به نقطه را هر ماه اعلام می‌کند. البته امروز و در اثر خارج کردن چک پول‌ها از دست مردم – با اصرار رئیس کل قبلی بانک مرکزی- بالاخره نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 20 درصد رسیده است اما میانگین دوازده ماهه نرخ تورم حدود 26 درصد است. حالا به بانک مرکزی عکسش را دستور می‌دهند؛ می‌گویند بیشتر روی نرخ تورم نقطه به نقطه تکیه کند نه میانگین دوازده ماهه. آیا این بازی با آمار نیست؟ کجا نرخ تورم کم شده که آقای رئیس جمهور جلوی مردم این خبر را می‌دهد؟ میانگین دوازده ماهه نرخ تورم در فروردین 87 ، 1/19 درصد بوده و در بهمن 87 به 9/25 درصد رسیده است. مردم ما آگاهند و بازی با آمار را درک می‌کنند.»

منبع: شهاب نیوز

/ 1 نظر / 23 بازدید
mohammad emamparast

سلام، ریال دیگر پول ایران نیست، در معاملات، دلار، ریال را جاگزین کرده. ناوهای امریکا آمدند از تنگه هرمز ردّ شدند و هیچ غلطی نکردیم. بمب اتمیمون هم به درد عمه مون میخوره و یک روز یا خودمون را خواهد کشت یا یک سری مسلمانان بی‌ گناه در اطراف اسرائیل را . فتنه را نابود کردیم. فحاشت را رونق دادیم.مواد مخدر و مشروبات در کشورمون بیشتر از خارج گیر میاید.‌ای کاش در جنگ مرده بودم تا امروز جلوی خانوادم شرمنده نبودم که من یکی‌ از باعثین آوردن این نظام به اصطلاح اسلامی بودم . گاهی وقت‌ها فکر می‌کنم انقلاب من ، اسلام من، امام من، بسیج من ، کجاست. قالیباف، علایی، شرم بر هر سه ما. میدونید من کی‌ هستم.فاعتبروا یا اولی الابصار.