عوامل مؤثر بر جلب سرمايه گذارى مستقيم خارجی (Foreign direct investment (FDI

سرمايه گذاران خارجى اعم از اين كه بخواهند به صورت مستقل يا با مشاركت بخش خصوصى يا عمومى در كشور ميزبان، فعاليت كنند تنها در صورت مساعد بودن شرايط، تصميم به سرمايه گذارى خواهند گرفت. از اين رو اين پرسش مطرح مى شود كه مهم ترين عوامل مؤثر بر جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى كدامند پاسخ اين پرسش راهنماى مناسبى براى ايجاد بسترهاى لازم براى ورود و جذب اين سرمايه گذارى ها خواهد داشت.

بطور كلى با توجه به نظريات مطرح شده در حوزه سرمايه گذارى مستقيم خارجى، مهمترين عوامل مؤثر بر جذب FDI را مى توان به سه دسته كلى تقسيم كرد كه عبارتند از:

  •  عوامل اقتصادى
  •  عوامل حمايتى و تشويقى
  •  عوامل ساختارى و نهادى

هر يك از عوامل فوق را مى توان به چندين بخش تقسيم نمود. در جذب FDI تمامى اين عوامل سهيم هستند و تنها نمى توان بر يكى از موارد فوق تمركز نموده و ساير جنبه هاى آن را ناديده انگاشت. لذا يك كشور به منظور جذب FDI مى بايست در هر سه مورد سياستگذارى مناسب انجام دهد. هرچند نمى توان تمامى اين عوامل را به يك نسبت در جذب FDI مؤثر دانست و بسته به هدف سرمايه گذار خارجى از سرمايه گذارى و هدف كشور ميزبان از پذيرش سرمايه هاى خارجى، درجه اهميت هر يك از عوامل فوق تغيير خواهدكرد. در ادامه به بررسى هر يك از موارد فوق پرداخته و نحوه تأثير آنها بر FDI را مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهيم.


*۱- عوامل اقتصادى
مهمترين عوامل تعيين كننده براى تعيين محل ورود FDI ملاحظات اقتصادى هستند. اين عوامل را مى توان به سه گروه تقسيم كرد:
۱- موارد مربوط به قابليت دسترسى منابع يا دارايى هاى موجود در محل
۲- موارد مربوط به اندازه بازارهاى كالا و خدمات
۳- مزاياى مربوط به هزينه توليد در كشور ميزبان.
اگرچه بيشتر عواملى كه سرمايه گذارى را بر محل هاى خاصى جذب مى كند مانند منابع طبيعى فراوان، وجود بازار مصرف بزرگ در كشور ميزبان (تقاضاى بالا) و نيروى كار انعطاف پذير و با دستمزد پائين اهميت زيادى دارند اما اهميت نسبى آنها متغير است. در ادامه به توضيح مختصر اين عوامل مى پردازيم.
*منابع توليد ارزان
منابع توليد فراوان و با هزينه پائين از نظر سنتى مهم ترين عوامل ورود FDI به كشور ميزبان به حساب مى آيند. وجود منابع طبيعى فراوان، موقعيت جغرافيايى مناسب، انرژى ارزان و... جملگى باعث كاهش هزينه هاى شركت هاى خارجى شده و انگيزه آنها براى ورود و سرمايه گذارى در كشور ميزبان را افزايش مى دهند.
از سوى ديگر توسعه منابع انسانى و نيروى كار متخصص و ماهر و ارزان قيمت در كشورهاى در حال توسعه و تازه صنعتى شده از عوامل مهم جذب FDI است.
دسترسى به نيروى كار صرفاً به معنى فراوانى نيروى كار نيست بلكه هزينه پائين نيروى كار در مقايسه با بهره ورى آن مورد توجه قرار مى گيرد. با پيشرفت هاى تكنولوژيك، پيچيده تر شدن مراحل توليد و فشارهاى رقابتى حاصل از آزادسازى رژيم هاى تجارى و افزايش روزافزون FDI، ديگر داشتن نيروى كار غيرماهر كه از بازدهى پائين برخوردار است مزيت به شمار نمى رود بلكه كشورها براى جلب سرمايه هاى خارجى به خصوص در بخش صنعت بايد به آموزش نيروى كار وگسترش مهارت كارگران توجه ويژه اى داشته باشند. به طور مثال سنگاپور از جمله كشورهايى است كه به منظور تشويق جريان FDI و انتقال تكنولوژى بر آموزش و توسعه نيروى انسانى تمركز داشته است. همچنين يكى از دلايل موفقيت مالزى، تايلند و چين در جذب FDI ارتقاى كيفيت نيروى كار آنها به شمار مى رود.
*اندازه بازار كشور ميزبان
اندازه بازار كشور ميزبان، در آن دسته از سرمايه گذارى هاى خارجى كه با انگيزه فروش در بازارهاى داخلى صورت مى گيرد و هدف آن صادرات محصولات توليدى نيست، نقش مهمى ايفا مى كند. به خصوص وقتى كه كشور ميزبان اجازه استفاده از صرفه هاى ناشى از مقياس را به سرمايه گذاران اعطا نمايد. يكى از دلايل جذب سرمايه هاى خارجى در برخى از كشورهاى در حال توسعه نظير چين، مكزيك، برزيل، اندونزى و تايلند وجود بازارهاى مصرف گسترده داخلى در اين كشورها بوده است.
*سياست هاى دولت
عملكرد دولت در حوزه اقتصاد داخلى و نحوه رفتار دولت با سرمايه گذاران خارجى نقش عمده اى در جذب سرمايه هاى خارجى به هر كشورى ايفا مى كند. سياست هاى بازرگانى، سياست هاى ارزى، سياست هاى مالياتى دولت، موانع تعرفه اى و غيرتعرفه اى كه توسط دولت وضع مى شود و... از مهمترين حوزه هايى هستند كه دولت با دخالت در آنها نگرش سرمايه گذاران خارجى نسبت به محيط اقتصادى داخل كشور را تحت تأثير قرار مى دهد.
*شاخص هاى اقتصادى كشور
يكى ديگر از عواملى كه سرمايه گذاران براى انتقال سرمايه هاى خود به يك كشور مدنظر قرار مى دهند عملكرد اقتصاد آن كشور است. نحوه عملكرد اقتصاد به وسيله شاخص هاى اقتصادى نظير رشد اقتصادى، نرخ تورم، كسرى يا مازاد بودجه دولت و سياست هاى پولى و مالى جهت رفع آن و ميزان بدهى هاى داخلى و خارجى دولت آن كشور تبلور مى يابد. تورم فزاينده و ترقى قيمت ها باعث كاهش ارزش دارايى هاى داخلى شده و لذا ساكنان كشور ترجيح مى دهند كه تركيب بهينه دارايى هاى خود را به نفع دارايى هاى خارجى تغيير دهند. از بعد FDI افزايش قيمت هاى يك كشور عامل كاهنده سود و سرمايه گذارى گشته و موجب افزايش ريسك طرح هاى بلندمدت سرمايه گذارى مى گردد. از سوى ديگر تورم بالا عامل بى ثباتى محيط اقتصادى و نشان دهنده ناتوانى دولت به منظور كنترل سياست كلان اقتصادى است.
*زيرساخت هاى اقتصادى
وجود زيرساخت هاى اقتصادى گسترده نظير راه ها، بنادر، سيستم ارتباطات پيشرفته و... از جمله عوامل مؤثر در جذب سرمايه هاى خارجى محسوب مى شوند. همچنين وجود يك شبكه اطلاع رسانى قوى و گسترده كه اطلاعات به روز و دقيق درخصوص نيروى كار، زيرساخت ها، امتيازات و... را در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد، انگيزه ورود FDI به كشور را تقويت مى كند و فرآيند تصميم گيرى سرمايه گذاران خارجى را تسهيل مى كند.
*۲- عوامل حمايتى و تشويقى
علاوه بر انگيزه هاى اقتصادى و مالى و فنى، سرمايه گذارى مستقيم خارجى تابع عوامل حمايتى نيز هست. اين عوامل از يك سو به قوانين بيمه، ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادى و شرايط حمايت دولت از سرمايه هاى داخلى و خارجى ارتباط دارد و از سوى ديگر با كارايى بازارهاى سرمايه و در نتيجه كارايى سيستم اقتصادى در ارتباط است. دولت مى بايست اين تضمين را بدهد كه در صورت مصادره اجبارى، بنگاه ها و شركت هاى خارجى را با پرداخت خسارت عادلانه جبران نمايد و دركنار آن سرمايه گذاران خارجى بايد از امنيت جانى و مالى لازم برخوردار باشند. حمايت هاى دولت از سرمايه گذاران داخلى و خارجى نيز از عوامل تأثيرگذار بر FDI است. در مطالعات صورت گرفته توسط مؤسسه مالى بين المللى (IFC) نشان داده شده است كه حمايت از سرمايه گذارى خصوصى (داخلى و خارجى) نه تنها در بلندمدت باعث كاهش هزينه هاى دولت مى گردد بلكه كسرى بودجه دولت را نيز بهبود مى بخشد.
*۳- عوامل ساختارى و نهادى (امنيت اقتصادى)
هرچند عوامل اقتصادى و حمايتى نقش به سزايى در جذب منابع خارجى در اقتصاد هر كشور ايفا كرده و ميزان سوددهى طرح و جذابيت آن را براى سرمايه گذاران نشان مى دهند اما با اين وجود تمامى اين عوامل مى بايست در محيطى باثبات و مطمئن كه آينده سرمايه گذارى را تضمين مى نمايد، قرار گيرد تا سرمايه گذاران نسبت به آينده طرح و سوددهى آن مطمئن باشند.
كشورى كه درگير ناآرامى هاى سياسى و يا اجتماعى است كه دارايى سرمايه گذاران را تهديد مى كند به هر اندازه هم كه از نظر اقتصادى جذاب باشد باز هم در جذب منابع خارجى موفق نخواهد بود. در حقيقت سرمايه گذارى خارجى در محيطى شكل مى گيرد كه فضاى مورد نياز آن وجود داشته باشد. اين محيط شامل متغيرهايى نظير ثبات سياسى، ثبات نهادهاى قانونگذارى، ثبات قوانين، ثبات اجتماعى، كيفيت بوروكراسى، فساد دستگاه ادارى، مصادره و تصرف اموال خارجيان، حق مالكيت معنوى و... مى شود. هزينه هاى معاملاتى و نااطمينانى و ريسك سياسى، اقتصادى و حقوقى از عوامل تعيين كننده FDI است. تقريباً در تمامى تئورى هاى موجود در مورد FDI كه پس از دهه ۱۹۶۰ ميلادى ارائه شده است بر جنبه هايى از نااطمينانى و ريسك ناشى از نواقص بازار، هزينه هاى معاملاتى، اطلاعات ناقص و غيره اشاره شده است. سطح ثبات سياسى، فساد سيستم ادارى، كيفيت بوروكراسى، كيفيت سيستم قانونى و عواملى نظير اين بر محيط سرمايه گذارى تأثير بسزايى دارد. پويرسون (۱۹۹۸) و فابريسيوس (۱۹۹۸) مجموع اين عوامل را به عنوان «امنيت اقتصادى» معرفى كرده اند كه نشان دهنده وضع كلى شاخص هاى نهادى در هر كشور است. فابريسيوس امنيت اقتصادى را اين گونه تعريف مى كند: «چارچوب نهادى كه احساس اعتماد را به پس اندازكنندگان و سرمايه گذاران القا مى كند و امنيت فيزيكى افراد و امنيت قانونى معاملات را تضمين مى نمايد.» «واژه امنيت» معمولاً همراه با مفاهيمى مانند صلح، ثبات، نظم ، حكومت قانون، احساس آرامش و اطمينان به آينده به ذهن متبادر مى شود و مستلزم از سر راه برداشتن موانعى است كه در برابر آن قرار مى گيرد. از لحاظ ابعاد گوناگون مفهوم امنيت، مى توان به مهمترين و مشهورترين معنى آن توجه كرد كه عبارت از حذف اعمال زور غيرقانونى از راه مواجهه قانونى با چنين اقداماتى است. امنيت اجتماعى و امنيت اقتصادى مفاهيمى هستند كه همراه با جوامع صنعتى برجسته شده است. اين مفاهيم از يك طرف به معنى ثبات و پايدارى نظم اجتماعى و نظم اقتصادى مورد قبول جامعه بوده و از سوى ديگر به معنى مصون بودن درآمد و دارايى شخصى شهروندان و حفاظت آنها در برابر تأثيرات بيكارى، بيمارى، ناتوانى، تغييرات قانون، گروه هاى غيرقانونى و... است.
آنچه قطعى به نظر مى رسد ارتباط تنگاتنگ مفهوم امنيت اقتصادى با مفاهيم آزادى، برابرى در برابر قانون، برابرى فرصت ها، رفاه، رشد اقتصادى، عدالت در مبادله و عدالت در توزيع است. مفهوم آزادى معمولاً به آزادى هاى سياسى، آزادى هاى اقتصادى و آزادى هاى فرهنگى و فكرى قابل تقسيم است. آنچه به نام آزادى هاى اقتصادى مطرح مى شود شامل موارد متعددى مانند آزادى كار، آزادى بنگاه ها، آزادى بازرگانى، آزادى قراردادها، آزادى بازارها، آزادى رقابت، آزادى ورود به هر رشته صنعتى، آزادى شغل و آزادى مصرف است و گفته مى شود كه سلب اين آزادى ها، سلب كننده امنيت اقتصادى نيز هست؛ گرچه براى هر يك از اين آزادى ها حدودى وجود دارد.
با توجه به عوامل ذكر شده در بالا مى توان گفت كه در كنار اعطاى مشوق هاى اقتصادى لازم به سرمايه گذاران خارجى ، ايجاد بسترى مطمئن و باثبات مى تواند نقش تعيين كننده اى در جذب و استفاده از اين نوع سرمايه گذارى در كشور داشته باشد.

منبع : روزنامه ایران

/ 0 نظر / 47 بازدید